خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: «طارق طیب محمد بن بوعزیزی» دستفروش تونسی ۱۷ دسامبر ۲۰۱۰ (۲۶ آذر ۱۳۸۹) در اعتراض به توقیف کالاهایش و تحقیری که یک مأمور زن شهرداری به او روا داشته بود، خود را در مقابل ساختمان شهرداری به آتش کشید. اقدام بوعزیزی آغازگر انقلابی در تونس شد که به حکومت ۲۳ ساله «زین‌العابدین بن علی» بر این کشور پایان داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پس از آن رسانه های تونسی در دیماه ۹۷ از خودسوزی یک خبرنگار در این کشور در اعتراض به وضعیت بد اقتصادی و اجتماعی خود خبر دادند. «عبدالرزاق زرقی» که در یک شبکه تلویزیونی خصوصی به عنوان فیلمبردار مشغول به کار بود، پس از آنکه در اعتراض به شرایط اجتماعی و همچنین شرایط خانوادگی، خود را در میدان شهدای شهر القصرین واقع در غرب تونس خود را به آتش کشید، در بیمارستان این شهر درگذشت.
زرقی پیش از اقدام به خودسوزی، ویدیویی در صفحه فیس بوک خود منتشر کرده و در آن از وضعیت بد اقتصادی و اجتماعی خود شکایت و انتقاد کرده بود. وی پیش از خودسوزی در این فیلم گفته بود، از وعده های دروغین در خصوص اشتغال با وجود گذشت چند سال از انقلاب این کشور خسته شده و قصد به آتش کشیدن خود را دارد و می خواهد به تنهایی دست به یک انقلاب بزند و از سیاست های دولت در قبال خواسته های بیکاران انتقاد کرده بود. پس از انتشار خبردرگذشت این خبرنگار تونسی ، ده ها نفر از مردم شهر القصرین خیابان های اصلی این شهر را بستند و پلیس نیز برای متفرق کردن معترضان وارد عمل شد.
اوایل آذرماه سال ۹۷ نیز هزاران کارمند دولتی تونسی در اعتراض به مخالفت دولت با افزایش حقوق کارمندان، دست به اعتصاب فراگیر زدند.
جوانی که مجددا جرقه اعتراضات را در تونس زده است
در جدیدترین تحرک و خودسوزی یک جوان ۲۵ ساله به نام عبدالوهاب الحبلانی در اعتراض به فقر و اوضاع بد معیشتی اقدام به خودسوزی کرد و به دنبال آن شهر جلمه واقع در استان سیدی بوزید شلوغ شد.
«بلال الحرزلی» یکی از ساکنان جلمه در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت که «اوضاع در اینجا دشوار است، پلیس از هر سو گاز اشک‌آور شلیک می‌کند. همه چیز یادآور ایام انقلاب تونس است، مردم از عدم پیشرفت و توسعه و واکنش های قوی امنیتی خشمگین هستند»همه چیز یادآور ایام انقلاب تونس است، مردم از عدم پیشرفت و توسعه و واکنش‌های قوی امنیتی خشمگین هستند.
رویترز همچنین به نقل از شاهدان عینی گزارش داد که نیروهای امنیتی به سمت معترضان گاز اشک‌آور شلیک کرده و در خیابان‌های شهر جوانان را تحت تعقیب خود قرار دادند و معترضان نیز خیابان‌ها را بسته و لاستیک‌های خودروها را آتش زدند.
«بدرالدین قمودی» نماینده استان سیدی بوزید در پارلمان تونس در فیس بوک خود اعلام کرد: اعتراضات همچنان ادامه دارد و با واکنش خشن پلیس روبرو شده است و دهها نفر بازداشت شده اند.
«عبدالوهاب معطر» وزیر تجارت سابق تونس درباره این اعتراضات و تفاوت آن با اعتراضات سال ۲۰۱۱ به اسپوتنیک گفت: «آنچه در جلمه رخ می دهد سرآغاز خشونت است زیرا اوضاع اقتصادی و اجتماعی به وضع ناگواری رسیده است. همه می دانیم که پاییز و زمستان در تونس از حیث تحرکات اجتماعی فصول داغی محسوب می شوند. تفاوت میان تحولات ۲۰۱۱ و ۲۰۱۹ این است که کشور با آزادی و دموکراسی روبرو شده است. انتخابات آزاد و انتقال مسالمت آمیز قدرت را شاهد هستیم. اما در مقابل شاهد تهدید جدی در بُعد دیگر هستیم و آن بُعد اجتماعی و اقتصادی است که شاهد روند پرشتابی از نارضایتی های اقتصادی هستیم و مقامات باید راهکار اقتصادی بیابند.
وی می افزاید: قیمت ها به شکل شتابزده ای در حال بالا رفتن است و قیمت دینار تونس پایین آمده است و بیکاری به شکل گسترده ای در حال گسترش است و نشانه های خوبی وجود ندارد و همه اینها نشان می دهد که اوضاع در تونس خطرناک شده استوزیر بازرگانی سابق تونس: اوضاع در تونس خطرناک شده است.
معطر اعلام کرد: با وجود وضعیت خوب دموکراسی و انتخابات اما اوضاع اقتصادی و اجتماعی تفاوتی با قبل از انقلاب تونس نکرده است. ارزشها همراه با انقلاب پیش نرفته است و ما شاهد نسلی تنبل پس از دوره دیکتاتوری هستیم. جوانان خواهان سود یک شبه هستند و ارزش کار وجود ندارد و باید نوعی آگاهی بخشی در این زمینه حاصل شود. از سوی دیگر دولت هم باید راهکارهای جدید ایجاد کند و دست به پروژه ای بزرگ در کشور بزند. متاسفانه سیاسیون آگاه نیستند و تحولی که کشور را متحول کند را شاهد نیستیم.
وی درباره اینکه آیا اعتراضات کنونی به انقلاب در تونس منجر خواهد شد یا محدود خواهد بود، تاکید کرد: این اعتراضات ممکن است به تحرکات اجتماعی برسد و ممکن است که سندیکای مشاغل آنرا هدایت کند و ممکن است به روندی منجر شود که البته من نمی گویم انقلاب. ما باید از کشورهای دیگر که اوضاع مشابه ما داشته اند بیاموزیم».
«هشام حسنی» دبیر کل حزب ملت تونس و نماینده سابق پارلمان این کشور در گفتگو با اسپوتنیک گفت: «تغییری حاصل نشده است. در اوضاع اجتماعی و اقتصادی به ویژه در مناطقی مانند سیدی بوزید تغییری حاصل نشده است و مشکلات و حوادث بسیار است و آخرین آن هم الحبلانی است که خودسوزی کرده است. این نشان می دهد که اوضاع اجتماعی نه تنها تغییری نکرده است بلکه اوضاع از سال ۲۰۱۰ وخیم تر هم شده است. و این سبب ناامیدی و خشم مردمی می شود. جوانان یا خودکشی می کنند یا به مهاجرت غیرقانونی به اروپا روی می آورند. هم اینها در حالی است که سیاستمداران برای تصاحب پست ها به نزاع مشغول هستند بدون اینکه برنامه یا راهکاری برای این جوانان و ملت تونس بیابند.
وی می افزاید: فساد عامل مشکلات در تونس است. باید راهکاری برای مقابله با فساد که پس از سال ۲۰۱۰ گسترش پیدا کرد، یافت شود. اقتصاد تونس مادامی که گرفتار فساد است، سرو سامان نخواهد گرفت. مجلس نمایندگانی که مردم آنرا انتخاب کرده اند به طیفی از فراریان مالیاتی تبدیل شده است.
درباره اینکه این تحولات می تواند به انقلاب منجر شود، اعلام کرد: این وضعیت ممکن است که به انقلاب منتهی شوددبیر کل حزب ملت تونس: این وضعیت ممکن است که به انقلاب منتهی شود. وضعیتی که مردم دارند به انفجار منجر خواهد شد و همه ما می دانیم که ماههای دسامبر و ژانویه ماههای اعتراضات هستد. من بر این باورم که چه بسا انقلاب جدیدی شعله ور شود مشابه آنچه در اواخر ۲۰۱۰ و اوایل ۲۰۱۱ رخ داد. من به عنوان سیاستمدار و نماینده سابق از تغییر اوضاع به شکل مسالمت آمیز حمایت می کنم و گرنه مجبوریم که به خیابان بیاییم تا از این طبقه فاسدی که تونس را به پرتگاه خطرناک سوق داده اند، رهایی یابیم و خود زمام امور را در دست بگیریم».
کد خبر 4789998منبع: مهر
کلیدواژه: تونس بوعزیزی خودسوزی ایالات متحده آمریکا عراق رژیم صهیونیستی سوریه ایران دونالد ترامپ ناتو فلسطین روسیه ترکیه فرانسه لبنان افغانستان عربستان سعودی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۸۹۱۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کشف پشت پرده تازه از برخوردهای تند با بی‌حجابی | این مشکل از اول انقلاب هم بوده است
محمود علیزاده‌طباطبایی، عضو شورای مرکزی و معاون حقوقی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران در روزنامه سازندگی نوشت:
نیروی انتظامی برای مقابله با مساله بدحجابی، طرحی را به نام طرح نور به اجرا درآورد. در راستای این طرح در همه معابر و اماکن عمومی، واحدهای پلیس مستقر شدند و با کسانی که به تشخیص پلیس حجاب شرعی را رعایت نمی‌کردند به عنوان برخورد با جرایم مشهود، اقدام به بازداشت و اعزام به مراکز پلیس کردند. سخن پلیس این بود که اقدامش «رعایت قانون» و مطالبه مردم متدین است. سردار احمدرضا رادان، فرمانده فراجا نیز در سال گذشته از برخورد با کشف حجاب در معابر عمومی، خودرو و اماکن خبر داده بود. وی از استفاده از فن‌آوری و تجهیزات پیشرفته برای شناسایی فرد خاطی در حوزه معابر عمومی خبر داده و گفته بود که ابتدا به فرد خاطر تذکر داده خواهد شد و بعد از آن فرد با مدارک به حوزه قضایی معرفی شده تا به پرونده‌اش رسیدگی شود.
اقدام نیروی انتظامی آن هم توسط مامورانی که از آموزش و تربیت کافی برخوردار نبودند و بازداشت برخی از خانم‌ها به اتهام بدحجابی موجب ایجاد تنش‌های اجتماعی شد. پلیس که باید مأمن و پناهگاه مردم باشد، در موقعیتی قرار گرفت که برخی خانم‌ها که متهم به عدم رعایت حجاب شرعی هستند در برخورد با پلیس، احساس ناامنی می‌کنند.
آنچه که باید مبنا و معیار اقدام پلیس باشد، قانون است و به تعبیر رهبری، قانون‌گرایی خیلی مهم است. قانون ریل است اگر از این ریل خارج شویم حتماً آسیب و صدمه است.
فعلاً مبنای قانونی برخورد با عدم رعایت حجاب شرعی، تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی است که مجازات عدم رعایت حجاب شرعی، جزای نقدی است. حکومت باید در مقابل پدیده‌های اجتماعی، برخورد ایجابی را بر برخورد سلبی ترجیح دهد و در مورد رعایت حجاب شرعی در طول ۴۵ سال گذشته در زمینه تعلیم، تبلیغ، ترویج، تشویق، تادیب و نصیحت که جنبه اثباتی و ایجابی دارند، اقدام برنامه‌ریزی شده و مطالعه شده‌ای انجام نپذیرفته است. مسائل اجتماعی مانند مسائل فنی و اقتصادی باید مورد مطالعه قرار گیرند و راه‌حل اجتماعی برای آنها پیدا شود. برخورد خشونت‌آمیز با موضوع عدم رعایت حجاب شرعی درحال حاضر مبنای قانونی ندارد و موجب می‌شود که فضای جامعه تند شود. این ادعا که مطالبه مردم متدین، برخورد با پدیده عدم رعایت حجاب شرعی است، موجب می‌شود جامعه را به دو قشر اقلیت «مردم متدین» و اکثریت «غیرمتدین» تقیسم کنیم و به جای ایجاد فضای مهربانی و سرشار از مهر و محبت و حسن‌ظن و خوش‌بینی، فضایی انباشته از کینه و دشمنی در جامعه ایجاد شود.
به دنبال برخوردهای اخیر پلیس با پدیده کشف حجاب، عضو دفتر رهبری نوشت:«رهبر انقلاب گفته‌اند، کشف حجاب هم حرام شرعی است و هم حرام سیاسی است، منتها دشمن با نقشه و برنامه وارد این کار شده است، ما هم باید با برنامه و نقشه وارد بشویم. کارهای بی‌قاعده و بدون برنامه نباید انجام بگیرد. به تازگی برخی از مسئولان به دلیل کارهای بی‌قاعده تذکر دریافت کردند».
همان طور که رهبری اشاره کردند، مقابله با پدیده بی‌حجابی نیاز به کار برنامه‌ریزی شده دارد. این برخوردهای غیرمنطقی در طول ۴۵ سال گذشته تکرار شده و نتیجه‌ای هم نداشته است.
مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در خاطرات هفتم شهریور سال ۶۳ خود می‌فرماید: «امروز مسافران هواپیمای ربوده شده را برای زیارت کربلا برده‌اند. فیلمی که از سیمای عراق پخش شد خیلی از زنان مسافر را بی‌حجاب نشان داده است». ۱۳ شهریور پس از یک هفته چالش و پیگیری عراق حاضر نشد هواپیما را پس بدهد اما مسافران و خدمه پرواز با یک پرواز هلندی وارد تهران شدند. این بازگشت‌ها می‌تواند صحنه یک استقبال ملی باشد اما در فرودگاه اتفاق عجیبی افتاد. حدود ۳۰ نفر از مسافرها را دادستانی انقلاب برای تحقیق از فرودگاه به زندان اوین بردند. به نظر می‌رسد، دادستانی انقلاب کار خوبی نکرده. تذکر دادم که آزادشان کنند. حدود یک ماه قبل از این اتفاق، دادستانی عمومی تهران، بیانیه تندی داده بود که متولیان ادارات، اماکن عمومی، تالارها و هتل‌ها باید بانوانی را که رعایت حجاب صحیح را نمی‌کنند، راه ندهند وگرنه مورد تعقیب قرار می‌گیرند. همین ایام چند روزی در تهران شاهد تظاهرات علیه بدحجابی بودیم که گاهی با خشونت‌های عجیبی همراه می‌شد. ناطق‌نوری، وزیر کشور با انتقاد از بدحجابی از کارهای انجام گرفته هم انتقاد کرد و گفت آیا شما انقلابی هستید؟ قطعاً حزب‌اللهی مشت به چشم بی‌حجاب نمی‌زند، تیغ نمی‌کشد و نسبت زنا به کسی نمی‌دهد.»
مرحوم هاشمی همچنین روایتی از جلسه سران قوا با حضور امام داده که شب مهمان احمدآقا بودیم. آقایان ولایتی، اردبیلی، خامنه‌ای و میرحسین موسوی هم بودند. امام هم شرکت کردند، درباره تظاهرات حزب‌اللهی‌ها علیه بی‌حجابی بحث شد.
ملاحظه می‌کنیم این مشکل از اول انقلاب بوده و متاسفانه برای این پدیده اجتماعی، تحقیق و مطالعه علمی صورت نگرفته و قانونی هم که اخیراً در مجلس تصویب شده و بین مجلس و شورای نگهبان در رفت‌وآمد است نه تنها نمی‌تواند مشکل را حل کند که مسائل اجتماعی را گسترده‌تر می‌نماید و اگر با تدبیر با آن برخورد نشود، نگرانی از تکرار حوادث سال ۱۴۰۱ وجود خواهد داشت.
به نظر می‌رسد اینگونه برخوردهای تند با پدیده بدحجابی برنامه‌ریزی شده از طرف دشمنان این ملت باشد. برعکس سیاست‌های رهبری که توصیه به برنامه‌ریزی برای حل موضوع داشتند.
رویکرد اصلی باید در ارتباط با عدم رعایت حجاب شرعی اصلاح و بازپروری بزهکاران باشد اما متاسفانه به نظر می‌رسد،سیاست جنایی به سمت نگرش امنیت‌مداری تغییر کرده و امنیت اخلاقی به یکی از چالش‌های اصلی تغییر یافته است و تعیین ضمانت اجرایی قانونی و تحمیل آن بر بزهکاران این عرصه تغییر یافته و مبتنی بر سیاست جنایی امنیت‌گرایانه است.
به نوعی با فرض دشمن دانستن و عدم رعایت حجاب، حقوق کیفری دشمن‌مدار در این حوزه را حاکم کرده است که با سیاست جنایی امنیت‌گرا در حوزه جرائم اخلاقی، آسیب‌های جدی به نظام اجتماعی کشور وارد می‌شود که منجر به افزایش هزینه با این جرائم می‌گردد. متاسفانه در فرهنگ حقوقی ما تعریف واحدی از رعایت حجاب وجود ندارد و قانونگذار، تعیین مصادیق را بر عهده شرع قرار داده است. رسالت حقوق کیفری جرم‌انگاری و گزینش واکنش اجتماعی مناسب در راستای پاسداری از ارزش‌های جامعه انسانی است.
صفت مجرمانه دادن به برخی رفتارها می‌تواند در زمره مصادیق امنیت‌گرایی در حقوق کیفری مطرح شود. بنابراین زمانی که ارتکاب رفتاری برای امنیت روانی جامعه خطرناک تشخیص داده شود و نتوان با ابزارها و ضمانت اجرایی غیرکیفری به آنها پاسخ گفت، قانونگذار آن رفتار را جرم می‌انگارد. در مورد جرایم اخلاقی به خصوص عدم رعایت حجاب شرعی، قانونگذار بین بی‌حجابی و بی‌عفتی و بی‌حیایی تفاوتی قائل نشده و این سیاست نوسان‌دار برای مردم آزاردهنده است. در حوالی انتخابات به کسانی که عدم رعایت حجاب را به بی‌حیایی کشانده‌اند، میدان می‌دهند. تصویر افراد بی‌حجاب را پای صندوق رای نشان می‌دهند و سلبریتی‌هایی که حتی حریم حیا را درنوردیده‌اند از رسانه‌های عمومی مطرح می‌شوند اما بعد از انتخابات دوباره تندروی‌ها با برخوردهای غیرمنطقی استمرار می‌یابد. به نظر می‌رسد، راه‌حل موضوع حجاب بر برخورد کیفری بنا شده و در طول ۴۵ سال حاکمیت نتوانسته حجاب را به صورت هنجار عمومی درآورد و بی‌حجابی را از طرف جامعه به عنوان ناهنجاری پذیرفته نشده است و حاکمیت نمی‌تواند با اکثریت بانوان که این هنجار را نپذیرفته‌اند، برخورد کند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»